أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، مساءالأربعاء 5 يوليوز الجاري ، أن الإصلاح الإداري يشكل أحد التحديات التي تفرضها الظرفية الراهنة ومطلبا ملحا من متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة وبدونه لا يمكن تحقيق نجاعة وفعالية السياسات العمومية المنشودة لخدمة للمواطن والاستجابة لحاجياته الحقيقية.
وأشار العثماني، أثناء إجابته على أسئلة المستشارين حول”إصلاح الإدارة ومتطلبات الحكامة الجيدة”، أن الحكومة ستقوم باعتماد الرقم الموحد للتعريف لدى المواطنين، وجعله هو الرقم المحدد لعلاقة المواطن بكل الإدارات من ولادته إلى وفاته، عوض اعتماد أرقام مختلفة وهو قيد الدراسة ،مع إعفاء المواطنين من إحضار المصادقة على مطابقة الوثائق لأصولها وتكليف الإدارة بجمع وثائق المواطنين.
وكشف رئيس الحكومة أن تصور الحكومة لإصلاح الإدارة، يرتكز على محورين يتعلق المحور الأول بتحسين علاقة المواطن بالإدارة من خلال اعتماد وتعميم نظام موحد للاستقبال بالمرافق العمومية، عبر دعم وتطوير مركز الاتصال للإرشاد والتوجيه، وتلقي الشكايات في مجال الخدمات العمومية مع إحداث رقم هاتفي قصير للاتصال، ونشر المعلومات المتعلقة بالخدمات العمومية عبر جميع الوسائل المتاحة، فضلا عن تعميم نظام المداومات بالمرافق العمومية واعتماد منظومة متكاملة لتدبير الشكايات، بالإضافة إلى حزمة من الاجرءات.
وبالنسبة للمحور الثاني ، يضيف العثماني أنه يتعلق بتعزيز النجاعة الإدارية، حيث أن الحكومة عملت على وضع سياسة عمومية مندمجة لتدبير حديث للموارد البشرية بالإدارة العمومية، يعتمد أساسا على نظام الوظائف والكفاءات، والتأسيس لوظيفة عمومية مهنية وناجعة عبر مراجعة جذرية للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لإعطاء دفعة جديدة للعنصر البشري داخل الادارة .
وأضاف العثماني، أن الحكومة عملت على تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية على أساس الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص باعتماد مباريات موحدة للتوظيف بالإدارات، وتطوير منظومة الترقي، ومراجعة منظومة تقييم الأداء والمردودية وفق مقاربة التدبير المبني على النتائج، ومراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي للتكوين المستمر.
الرباط/ زينب الدليمي