المقاول الإيطالي، (ج. ف) لم يشبعه، أنه نهب أموال العديد من المقاولين المغاربة والأجانب بطريقة احتيالية، وكذا على الشباب الحالم في الهجرة إلى أوروبا لتغيير وظعهم الاجتماعي ، بل تمادى أكثر من ذلك من خلال ضرب مصداقية القضاء المغربي عرض الحائط، ثم تهجم على شرف نساء ورجالات المملكة.
المتهم الغائب عن الأنظار، لم يرعبه أنه متابع بتهم ثقيلة، تتمثل في النصب والاحتيال، وخيانة الأمانة، والاتجار في البشر، نتيجة شكايات متعددة تقدم بها ضحايا مغاربة وأجانب في حقه، بل أنه ادعى أنه فوق القانون، باستقوائه ببعض رجالات القضاء، اللذين لديهم سلطة واسعة، تربطه بهم صفقات رشاوي.
المهاجر الإيطالي، الذي تحول بين ليلة وضحاها إلى مقاول وصاحب شركات، يتوفر على صفقات مشبوهة يحتال بها على العديد من الشركات الأجنبية والمغربية، اعتبر خلال أحاديثه مع مقربين عرض المغاربة يباع ويشترى برخص.
ولكل الأفعال الجرمية، التي ارتكبت في حق الشركات الوطنية والأجنبية، ومجموعة من الشباب الحالمين بالذهاب إلى أوروبا، وكذا التسلط على القضاء المغربي والاستقواء عليه، باتهام عدد من رجالاته بالفساد المالي والجنسي، كون أجرتهم حسب قوله لاتقضي حاجتهم، إضافة إلى تهجمه على مكونات المجتمع المغربي واتهامهم بالفساد، وأمام هذه الأمور كلها لا يزال هذا الأخير حرا طليقا، رغم إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه وفق ما تمليه المساطر الجنائية في هذه القضية، لتفعيل الفصل 540 من القانون الجنائي في حقه.
وأمام كل الاختلالات التي شهدنها، منذ بداية السماح له بتأسيس شركة إلى الاحتيال على المقاولات، وتواطئه مع بعض رجال القانون في الجريمة، مكنه من عدم اعتقاله احتياطيا رغم التهم الثقيلة الموجة له، الأمر الذي يضع في الأذهان عدة تساؤلات عن المسالك القانونية التي سلكها هذا الشخص للحصول على الإقامة، و كذا في تأسيس شركته الوهمية وعن الآثار القانونية المترتبة عن الجنح الذي ارتكبها في حق ضحاياه، وهل فعلا سينال جزاءه أم انه فوق القانون كما قال.
