كشفت عدد من التنظيمات الحقوقية المغربية عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الإثنين 14 دجنبر 2020 أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط.
ووقعت 6 تنظيمات حقوقية مغربية بلاغ مشترك وعلى نفس النهج ستتبعها مبادرات أخرى للتصدي للتطبيع مع الكيان الصهيوني كما ستواصل بمختلف الطرق سواء منها الوطنية أو المحلية”.
والهيئات الموقعة على البلاغ هي كل من الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، حركة “ب د س-BDS”، الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لاسرائيل، ولجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالبيضاء.
وقد أدانت الهئات المذكورة ما وصفته “تطبيعا رسميا للنظام المغربي مع محتلي فلسطين، مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية”، واعتبرت أن “الأنظمة المغاربية والعربية والإفريقية الرسمية تقدم خدمة مجانية للكيان الصهيوني، في الوقت الذي كان سيصبح ضروريا فرض عقوبات دولية عليه وعزله”.
وأضاف البلاغ أن “المشروع الصهيوني المغتصب لأرض فلسطين المهجر والمشرد لغالبية ساكنيها، مشروع استعماري استيطاني احتلالي، قائم على ممارسة كل أشكال التطهير العرقي العنصري بفلسطين، من أجل اقتلاع الشعب الفلسطيني صاحب الأرض الأصلي واستبداله بمستوطنين يؤتى بهم من جميع بلدان العالم”.
ولم تفلت الهيئات المذكورة التذكير أن “منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ساهموا في مأساة الشعب الفلسطيني لما عجزوا عن ضمان حقوقه وأبقوا الكيان الصهيوني بعيدا عن أية مساءلة أو عقاب”.