كشفت مصادر موثوقة، أن لجنة مركزية حلت بحر الاسبوع المنصرم بمدينة سطات تبعا لشكايات عدد من مواطني المدينة، متنقلة بين قسم التعمير بعمالة سطات، قسم التعمير ببلدية سطات، الشباك الوحيد، الوكالة الحضرية، بل امتدت للقيام بزيارة إلى المحافظة العقارية للتحقيق فيما تداولته العشرات من الصحف حول بلوكاج الوكالة الحضرية لمشاريع نفس المدينة، خاصة بعد لجوء ثلة من مواطني ساكنة سطات إلى القضاء الإداري بالبيضاء لاستصدار أحكام قضائية تنصفهم.
هذا، وأردفت ذات المصادر أن الإنذارات تتهاطل على مديرة الوكالة الحضرية بسطات، حيث انتقل مأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة الإدارية للبيضاء بتاريخ 11 دجنبر من السنة المنصرمة، على الوكالة الحضرية بسطات لاستفسار مديرتها عن موقفها الرافض لتسليم رخص البناء بإحدى التجزئات بغرب المدينة.
وفي هذا السياق، تبرر مديرة الوكالة موقفها وفق رؤيتها الضيقة، حسب تقرير مأمور الإجراءات بالمحكمة الادارية بالدار البيضاء، بمعطيات مغلوطة تطرق لها محامو المتضررين لتأكيد أن الأسباب التي تثيرها متجاوزة ولا أساس لها من الصحة و موقفها لا يستقيم من الناحية القانونية و الواقعية ومخالف لروح القانون.
في تطورات الملف، تبين وفق معطيات جديدة ومثيرة أن الوكالة الحضرية لسطات توصلت برسالة من رئيس جماعة سطات تحت اشراف عامل الإقليم وباشا المدينة تحت عدد 4520 وبتاريخ 14 نونبر 2019 يخبرها أن صاحب المشروع قام بتفويت المرافق المتفق عليها وعددها ستة منها مرفق يشيد عليه حاليا مركز تصفية الدم والباقي تحت تصرف الجماعة ورافضا أي تدخل أو وصاية للوكالة الحضرية على الجماعة في هذا الموضوع الذي يبقى من مسؤوليات الجماعة الحريصة كل الحرص على تدبير و تسيير شؤونها وفق القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
في هذا الصدد، ذكر المحامون مديرة الوكالة الحضرية بخصوص اداء رسوم للوكالة الحضرية على التصميم التعديلي للتصميم الاصلي للتجزئة المذكورة، بأنه غير خاضع لأداء هذه الرسوم طبقا لدورية وزارة السكنى و التعمير عدد 19016، التي نصت بصراحة على أن أي تصميم تعديلي لتصميم سابق ومرخص له قبل صدور هذه الدورية لا يخضع لأداء هذه الرسوم، إلا اذا كانت مساحات التصميم التعديلي تفوق مساحات التصميم الأصلي، و هو شرط لا يتوفر في هذا الملف لأن المساحات نقصت بكثير. و هذه المقتضيات أكدها قرار المدير السابق للوكالة الحضرية بسطات الصادر تحت رقم 01R/M الخاص بجميع التصاميم و الذي يبرر بوضوح في بنده الخامس بعدم خضوع التصميم التعديلي لهذا التجزئة لرسوم الوكالة الحضرية التي ظهرت بقدرة قادر مع تعيين هذه المديرة.
هذا مع العلم أن هذه الرسوم تدفع قبل الترخيص للتصميم التعديلي الذي وقعته الوكالة الحضرية سنة 2017 دون المطالبة بأداء هذه الرسوم داخل أجل 60 يوم التي يحددها القانون، مما يؤكد اعترافها بعدم أحقية المطالبة بهذه الرسوم، بعد انجاز الأشغال والتسليم المؤقت.
اما فيما يخص تصميم ما بعد التحديد، فمحامي المواطنين المتضررين، يؤكد أنه تم انجازه من طرف مهندس طوبوغرافي معتمد طبقا للقوانين والمساطير الجاري بها العمل، وتم توقيعه من رئيس قسم التعمير ورئيس الجماعة مع تسليم نسخة منه للوكالة الحضرية التي لم تبد بشأنه أية ملاحظة. كما أن المحافظ على الاملاك العقارية أكد اثناء جميع الاجتماعات بالعمالة و لمسؤولي الوكالة الحضرية أن قسم المسح و الخرائطية بالمحافظة قد تأكد من مطابقة هذا التصميم ما بعد التحديد للتصميم التعديلي بنسبة تفوق 99,50%، و ان التغيير يهم بقعة واحدة تم انشاء محول كهربائي بجانبها و بعض التغييرات الطفيفة على ثلاثة بقع بسبب بنايات المحولات الكهربائية، و التي تمثل أقل من 0,5% من مجموع مئات البقع بالتصميم التعديلي، و لذلك أكد المحافظ على الملاك العقارية أن هذا الملف يستجيب في كل جوانبه الى جميع متطلبات القانون 25/90 الخاص بالتجزئات، دون أي نقصان أو قصور.
من جهة اخرى، حدد المشتكون مهلة ثلاثة أيام فقط لمدرة الوكالة الحضرية قصد التأشير على رخصهم، قبل اللجوء الى القضاء للمطالبة بحقوق تكفلها لهم القوانين المعمول بها وطنيا، خاصة أن ملك البلاد قدم في خطاب العرش تعليمات سامية وسديدة من خلال تحديده مهلة شهر كفترة كافية لجواب المؤسسات العمومية على طلبات المواطنين وإلا يعتبر ذلك ترخيصا ضمنيا.
جدير بالذكر، أن نفس المصادر تفيد أن رئيس جماعة سطات قد رفع تظلما إلى رئيس الحكومة والوزارة الوصية حول هذه الوقائع وأخرى تجسد بلوكاج الوكالة الحضرية لمشاريع المدينة، بعدما خرجت فعاليات جمعوية وحقوقية في وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الحضرية لسطات تطالب برحيل المديرة، ما يرجح ما تلوكه أفواه السطاتيين بمجالسها حول اقتراب رحيل مديرة الوكالة الحضرية بقرار وزاري نحو وجهة لا زالت غير معلومة.
