علمت الجريدة من مصادر مطلعة ان السلطات بالدارالبيضاء وضعت يدها على ملف شخص يستغل العمل النقابي لابتزاز المسؤولين والسلطات بالدارالبيضاء والضغط لعدم تنفيذ القانون .
وذكرت مصادرنا أن تقريرا انجز على مستوى قسم الشؤون الداخلية بولاية الدار البيضاء يفيد كون ذات النقابي يجيش مهنيي سيارات الأجرة لأغراض شخصية
اذ قام مؤخرا بالإحتجاج على السلطات القضائية لكونها أصدرت قرارات تقضي بإنصاب مالكي رخص النقل التي منحت لهم من طرف صاحب الجلالة .
ويتخطى النقابي المذكور اوامر جلالة الملك بل ويتجرا على الاحتجاج على السلطة القضائية رغم كونه اكبر مستفيد من ربع سيارات الاجرة.
اذ تفيد المعلومات الدقيقة التي حصلنا عليها ان ذات النقابي يملك رخصة سيارة صغيرة و يكتري خمس سيارات نقل اخرى.
وتضيف مصادرنا ان الاخير حصل بطريقة غير معروفة على ترخيص بإنشاء شركة للمراقبة التقنية للسيارات.