تأكد بعد مرور كل الآجال القانونية لتسلم الرخص لفتح مراكز الفحص التقني، دون جدوى، تورط مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في سوء تدبير طلبات عروض أثمان تتعلق بفتح عدد كبير من مراكز للفحص التقني على طول المغرب وعرضه.
ومما يؤكد وجود شيء غير عادي في هذا الملف، كون مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المعروفة اختصارا بـ “نارسا” سارع إلى مكتب الوزير قيوح بعد تعيينه، بتاريخ في 24 أكتوبر 2024 وزيرا للنقل واللوجستيك في حكومة أخنوش بعد التعديل الحكومي الأخير، ربما قبل جلوس هذا الأخير على كرسيه، وطرح بولعجول أمامه مطلبا كبيرا يرمي من خلاله مدير “نارسا” الترخيص له لفتح 400 مركز تقني لفحص العربات، موزعة على مختلف المدن بالمغرب. لولا أن الوزير الاستقلالي فطن بسرعة لما يعتري هذا الطلب من خلال كثرة المراكز، واكتفى في جوابه على الرجل بأنه سيلقي نظرة على هذا الملف.
وقبل الحديث عن فتح 400 مركز ، ما الذي جرى أولا، مع أصحاب طلبات عروض بلغ عددها 174 طلبا، إذ اكتوى هؤلاء المقاولون كلهم في جيوبهم من خلال كثرة السماسرة و لسبب الدفع هنا وهناك في مراكز دراسات وهمية وغيرها. كما أن منهم من اكترى الأرض، (على الأقل 1000 متر مربع)، لما يزيد عن سنة وهو يؤدي الكراء دون تمكنه من فتح المركز الذي وعدته “نارسا” به. لكون التراخيص ظلت معلقة إلى اليوم والى حد الساعة. ولا يعرف المترشحون الراغبون في فتح المراكز الجديدة وعددها 174 ، سبب هذا التأخير، خاصة وان الأجل القانوني للحصول على التراخيص مضت عليه سنة وشهران وزيادة.
فهل وصلت رائحة هذه الملفات هي الأخرى إلى الوزير قيوح؟
إلى ذلك، كشفت مصادرنا، أن عددا من الملفات المرشحة حازت كلها على التنقيط الكامل أي 100 بالمائة. مما يشير لوجود مبالغة في التقييم.
وتتحدث ذات المصادر، عما يشبه حصول إسهال أصاب إدارة “نارسا” التي خططت لفتح عدد كبير من المراكز الجديدة حتى في المدن الناشئة مثل مدينتي الداخلة والصخيرات بمعدل 18 مركزا في كل منهما . ولم تجد إدارة “نارسا” مكانا لهذه المراكز التقنية إلا في إغراق الحي الصناعي للصخيرات بها. مما يظهر حجم اخطبوط العلاقات وشبكة السماسرة المتدخلين في هذا الموضوع. مما سيجعل بين مركز للفحص التقني وآخر مركزا ثالثا أو رابعا أو خامسا.
أين الحكامة الرشيدة التي لا يكاد يخلو خطاب للملك من الإشارة اليها. ألا يمكن للنيابة العامة فتح تحقيق في هذا الموضوع؟
نارسا… استياء عارم في صفوف المتبارين حول صفقات مراكز الفحص التقني للسيارات.