لا حديث هذه الأيام إلا على الصفقات السمينة التي يتم تمريرها “تحت الدف” لإنشاء مراكز الفحص التقني للسيارات، حيث يتم تداول أرقام فلكية بملايين الدراهم تصيب بالدوار، من أجل قبول طلبات إحداث هذه المراكز.
وحسب ما المعطيات التي استقتها الجريدة من مصادرها الخاصة، فإن منصات التواصل الاجتماعي “واتساب”وردهات المقاهي والحانات الفاخرة تعرف رواجا ماروطونيا، للتوصل الى وسطاء نافذين بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المعروفة اختصارا بـ”NARSA” يسهلون لهم عملية قبول الملف، خاصة بعد نشر لائحة تضم 164+10 مركز فحص تقني بالمملكة. وإذا كان المبلغ القانوني المطالب به من ضمن الوثائق الاخرى يتضمن شهادة بنكية (1.000,000,00 درهم)، فإن المعطيات التي توصلت إليها الجريدة تفيد بأن هذا المبلغ تضاعف ثلاث مرات أي 3.000.000.00 درهم عبر وساطة مكتب دراسات اوكلت له مهمة تدبير النظر في طلبات دون اخرى، من أجل الفوز بصفقة إحداث مركز الفحص التقني.
أكثر من هذا، تضيف ذات المصادر، فإن شخصا واحدا تقدم بمفرده بـ30 طلب لاحداث مراكز الفحص التقني للسيارات دفعة واحدة بعدد من مدن المملكة، مشيرة إلى أن هذه حالة من عشرات الحالات التي تتهافت على هذا الصيد الثمين، خارج المساطر القانونية التي تحث على النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتبارين على هذه الصفقات، ما يقطع الطريق أمام المستثمرين الشباب للدخول في هذا القطاع بتنافس شريف.
وبالرغم من الشعارات التي يتم رفعها بين الحين والآخر فإن “مسامير الميدة” وهواة الاصطياد في المياه العكرة ومقتنصو الفرائس لا يتهاونون في الانقضاض على الفريسة ونهشها بكل ما استطاعوا من دناءة وغياب المسؤولية، في غياب تام للمراقبة من الجهات الموكولة إليها ذلك والضرب بيد من حديد على هؤلاء الاشخاص الذين يستغلون الفرص ويسعون الى تراكم الثراوات بطرق “دهن السير يسير”.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من المستثمرين الطامحين الى الدخول في مغامرة هذه الصفقات عبروا للجريدة عن تخوفهم من عدم قبول ملفاتهم، رغم استيفائها الشروط القانونية المطلوبة، بالنظر إلى حالة البيع والشراء التي تتم في الخفاء وبعيدا عن الأضواء.
الجدير بالذكر أن إنشاء مراكز جديدة للمراقبة التقنية أو إضافة خطوط جديدة للمراقبة يجب أن تكون موضوع طلب عروض يتم إطلاقه وفقا لأحكام قانونية من قبل الإدارة، وهذا لضمان أكبر قدر من الشفافية والإنصاف، من اجل إدارة مركز المراقبة التقنية حيث يلزمها وجود أشخاص مؤهلين لضمان التنفيذ السليم لعمليات لافيزيت. شريطة أن تتم من طرف الفاحصين التقنيين ذوي المؤهلات المطلوبة ورخصة مزاولة المهنة. إضافة إلى أن هؤلاء الفاحصون يجب عليهم أن يخضعوا للتكوين المستمر لتحديث معارفهم وتحسين مهاراتهم التقنية والمهنية. ومن أجل كذلك الحصول على رخصة فتح مركز للفحص التقني يجب توفر على ما يلي: صاحب الطلب الشخص الذاتي أو المعنوي. الوثائق المطلوبة الملف الإداري:
طلب خطي – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية- السجل العدلي – الملف التقني بعد الموافقة المبدئية – شهادة بنكية (1.000,000,00 درهم) – التصميم الهندسي للمركز مصادق عليه من طرف المصالح المختصة – شهادة التسجيل الإداري – شهادة التسجيل في الضريبة – لائحة معدات المراقبة.
