يبدو أن المرحلة القصيرة التي باتت تفصل عن انتخابات السابع من أكتوبر قد جعلت حمى التصريحات تغزو الساحة السياسية سعيا لتوضيح الانجازات من طرف أحزاب الحكومة وتسليط الضوء على الإخفاقات من طرف أحزاب المعارضة و هذا ما بدا جليا من تصريح زعيم حزب الوردة عندما اتهم الحكومة مباشرة بالقرصنة و السرقة عندما تبنت مشروعي قانونين يتعلق أولهما بإحداث هيأة قضايا الدولة و ثانيهما المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
لشكر يعتبر هذين القانونين ملكا للإتحاد الإشتراكي و أن الحكومة أجهزت عليهما و تبنتهما مع بعض التعديلات التي أضافتهما ربما بنية مراوغة الاتحاد الاشتراكي الذي اعتبر أمينه العام صنيع الحكومة هذا بمثابة خرق سافر للفصل 10 من الدستور المتعلق بمكانة المعارضة في البرلمان.
في جو هذا اللغو السياسي المبني على كيل التهم والتهم المضادة يتطلع المواطن إلى خطاب سياسي راقي تكون مرتكزاته الأساسية الإلتفاف على مشاكله ومعاناته المعيشية والتطبيبية والتعليمية والسكنية بما يمكنها من إدراك قرب الاحزاب السياسية من حقائق معاناتها و هي المطالبة في السابع من شهر أكتوبر أن تدلي بصوتها و تحدد اختياراتها…