بعد إلغاء 143 بلدا لعقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة، أصبح الإلغاء توجها عالميا واضحا خاصة في إفريقيا، ففي عام 1990، كانت دولة إفريقية واحدة هي من ألغى عقوبة الإعدام، وهي الرأس الأخضر. وإلى حدود 31 دجنبر 2016، ألغت معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي عقوبة الإعدام في القانون، أو أوقفت تنفيذ أحكام الإعدام، ولم تبقى سوى أقلية من الدول هي من يعمل بعقوبة الإعدام.
في هذا الصدد نظمت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعقوبة الإعدام، ندوة إقليمية حول “عقوبة الإعدام في إفريقيا الفرنكفونية”، أيام 4 و5 أكتوبر 2017 بالرباط، في إطار اليوم العالمي 15 لمناهضة عقوبة الإعدام، في الجلسة التي تضمنت كلمة كل من السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد محمد أوجار وزير العدل.
أوجار، كشف ل “أصداء المغرب العربي” أن هذا النقاش يتواصل داخل المجتمع المغربي كما هو الشأن بالعالم عامة، واختيار المغرب هو اختيار عقلاني يقوم على مواصلة النقاش الحقوقي والقانوني الدستوري العمومي حول هذه القضايا بهدف إنضاج الإشكالية والسعي لتحقيق التوافق الوطني حول مقاربات ناجعة، ويضيف وزير العدل أن تواجده اليوم هنا، هو تأكيد انخراط المغرب في النقاش العمومي، بحيث أن المغرب منذ سنة 1993 هو لا ينفذ الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام، بحيث هي الآن في تقلص متواصل إلى حالات معدودة كما يسير عليها المشرع المغربي إلى تقليص الجنايات والجرائم التي من الممكن أن تكون أحكامها إعداماً، مُصرحاً في ذات اللقاء أن القضاء المغربي يذهب إلى نهج اتجاه براغماتي مع نص الدستور المغربي الذي ينص على الحق في الحياة، ويستحضر أن القانون الجنائي اليوم يذهب إلى تقليص أحكام الإعدام إلى أبعد الحدود، وهو ما تعمل عليه وزارة العدل اليوم من حيث التدقيق في بنوده ومكوناته، وهو يمثل طموح وطني لملائمة قوانين البلاد مع الالتزامات الدولية والحقوق الإنسانية، بحيث يجب أيضا في هذا الصدد استحضار القيم الدينية والحضارية التي تحكم المجتمع المغربي قاطبة.
محمد أوجار، أضاف عقب الجلسة الأولى في تصريح لميكرفون “أصداء المغرب العربي” أن اليوم يتم إحياء هذا النقاش على أمل التواصل بأسلوب حضاري يمكن كل الأطراف من التعبير على وجهات نظرها ويجسد إرادة وتجاوب، فبالرغم من أن لكل بلد تجربته الخاصة، فدستور المملكة نص في سنة 2011 على “الحق في الحياة” وما يستوجب من ضمانات قانونية لتقليص الجنايات وأحكامها، حسب وزير العدل المغربي.
كما تجدر الإشارة، أن الندوة عرفت حضور كل من السيد إليكسيس لوكور كرانميز وزير مستشار لدى السفارة الفرنسية بالمغرب، والسيد رافائيل تشينويل هازان، الرئيس التنفيذي لجمعية “معا ضد عقوبة الإعدام”، وكذا السيد ناسوس ماكريتناسيس، ملحق مكلف ببرامج المنظمة الدولية الفرنكفونية، بالإضافة للسيد أحمد الحو، محكوم سابق بالإعدام.