قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن الاجتماع الأول للجنة العرائض هو خطوة جديدة نحو الديمقراطية التشاركية في المغرب وأضاف “وبهذا الاجتماع نكون قد وفينا بأحد التزاماتنا أمام المواطنين والكرة الآن عند المجتمع المدني والمواطنين ليستعملوا هذا الحق الدستوري” وفق مقتضيات القوانين التنظيمية المفعلة لحق تقديم ملتمسات في مجال التشريع وحق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
وجدد العثماني استعداد الحكومة لتسهيل الصعاب وأن تحظى مضامين هذه العرائض بالعناية الكاملة من طرف رئاسة الحكومة ومختلف القطاعات الحكومية معلنا، خلال اجتماع اللجنة الذي ترأسه صباح يوم الاثنين 17 يوليوز 2017 بمقر رئاسة الحكومة ، عن قيام الوزارة المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني بتنظيم حملة تحسيسية للتعريف بهذا الورش وبأن الحكومة مستعدة لتلقي العرائض.
وكانت الحكومة قد أحدثت، بموجب مرسوم، لجنة تحت اسم “لجنة العرائض” لأجل تفعيل مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام، عبر آلية العرائض استنادا على المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 44-14 بتحديد شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية.