أفادت قناة تبادل في تدوينة لها على موقع فايسبوك، أن بينات المصرف المركزي الليبي كشف أن السلع والخدمات ذات المنشأ المصري تحتل المرتبة الأولى في طلبات النقد الأجنبي من قبل المصارف التجارية خلال شهر يناير من هذا العام.
وعلاقة بالموضوع قال مصدر ديبلوماسي ليبي لجريدة ” أصداء المغرب العربي”، أن ما لفت انتباهه هو غياب المغرب من قائمة الدول المتعلقة بطلبات النقد الأجنبي الليبي.
وكشف المصدر ذاته، أنه في الوقت الذي كان بإمكان المغرب أن يكون في أول القائمة كون السلع المغربية تتوفر على جودة عالية وتراعي المواصفات العالمية، بالإضافة إلى قرب المسافة بحرا وجوا، غاب عن اللائحة.
وأبان المسؤول الديبلوماسي، إلى أن المغرب ومنذ سنوات خلت، أي قبل سنة 2011، كان الميزان التجاري بينه وبين ليبيا يفوق المليار دولار في السنة.
وتابع المتحدث، أن التجارة البينية بين البلدين كانت إلى حد كبير مزدهرة وتعرف حركة تجارة كبيرة بينهما ما يطرح سؤالا عريضا حول التراجع الحاصل في العلاقات التجارية بين البلدين.
وأورد، إذا عدنا إلى سنوات عدم الاستقرار التي مرت بها ليبيا فهذا صحيح ولكن الآن ومنذ أكثر من خمس سنوات تعتبر ليبيا إلى حد كبير مستقرة، والحركة التجارية بينها وبين العديد من الدول تؤكد ذلك.
وأرجع المصدر الديبلوماسي، سبب العجز في التبادل التجاري بين البلدين إلى منع المغرب دخول الليبيين إلى ترابه وتوقف حركة تنقل الأفراد والخدمات وفرض نظام التأشيرة وتعقيداتها.
