متابعة / تطوان
تبعا لما نشرته جريدة أصداء المغرب العربي الاثنين 16 يناير الماضي حول المستشار الجماعي والسياسي الذي اغتصب فتاة وفض بكارتها بالقوة ترتب عنه محاولة انتحار لأكثر من مرة انظر الرابط :
فضيحة في تطوان: مستشار جماعي يتحايل على القانون للإفلات من العقاب
بعد استرجاع الفتاة جزء من أنفاسها أخذت القضية منعطفا آخر حيث قررت الضحية أن تباشر مسطرة التقاضي من جديد، وقد تقدمت من خلال دفاعها بشكاية للسيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتطوان سجلت تحت رقم 23/3101/38 بتاريخ 31 يناير 2023، تتراجع بمقتضاها عن التنازل الذي سبق أن وقعته تحت الضغط لفائدة المعتدي تحت طائلة التهديد والوعيد، وخلال هذا اليوم (15/2/2022) إستمعت لها الشرطة بناء على تعليمات السيد الوكيل العام، لكن أحد أفراد الشرطة القضائية حاول أن يفرض عليها الإدلاء بتصريحات معينة ورفض تدوين بعض من أقوالها وعلى وجه الخصوص كلمة “إحتجاز” التي أصرت الضحية على التمسك بها، لكنهم في نهاية المطاف رفضوا أن تطلع على المحضر قبل التوقيع عليه، ضربا عرض الحائط حقوق الضحية والمساطر الجاري بها العمل في هذا الصدد والتي تنص على عدم توقيع محضر يجهل الضحايا مضمونها، لكنهم جعلوها توقع دون أن تقرأ تصريحاتها حسب تعبيرها .
وتبقى الكلمة الاولى والاخيرة للقضاء العادل في تطوان في شبه غياب للصحافة المحلية والجهوية لتنوير الراي العام حيال هذه النازلة.