في إطار الحملة الدعائية المستعرة حول حزب جبهة القوى الديموقراطية، طلع الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، والذي كان التحق بحزبالزيتونة، ب“تدوينة” على صفحته في “فيس بوك” بدا من خلالها مزهوا بانتصاره على الأمين العام لحزب جبهة القوى الديموقراطية،مصطفى بنعلي. وذلك على خلفية صدور حكم ابتدائي صادر عن المحكمة الابتدائية بالرياط، يوم 27 أبريل 2023، في قضية كانت رفعهاحميد شباط باسم ابنته ريم، النائبة البرلمانية باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية، والتي طالبت خلالها “ريم شباط” ببطلان مقررات دورةالمجلس الوطني لذات الحزب، التي انعقدت بكلميم خلال مارس 2022.
وهي “التدوينة” التي تناقلتها العديد من المواقع الإلكترونية بعناوين ضخمة من قبيل: (ريم شباط تسقط بنعلي من الأمانة العامة لحزبالزيتونة)، بينما رددت نفس المواقع ما كتبه شباط على حائطه الفيسبوكي دون بذل أدنى مجهود في التحري عن الخبر، أو الاتصال بالطرفالٱخر لإبداء رأيه، بالتالي اتبعت تلك المواقع الإلكترونية سياسة “الخبر المعلب والجاهز..” لأن من يقرأ ما كُتب يبدو له أن “ريم أسقطتبنعلي وأخذت مكانه في قيادة حزب الزيتونة” علما أنه كان مجرد حكم ابتدائي وغير قابل للتنفيذ العاجل، وما زالت هناك مرحلتين قضائيتين كي يتم الحسم في هذا الموضوع.(مرحلة الاستئناف ثم مرحلة النقض).
علما أن هذه هي القضية الوحيدة التي حكم فيها القضاء الابتدائي لفائدة “ريم شباط” بخلاف القضايا الأخرى التي تصل إلى 20 قضية،رُفعت ضد الحزب من طرف أشخاص ٱخرين يتبعون هوى شباط، ولعل الضربة التي وجهها النائب البرلماني “الدكتور العبدلاوي” الذي ورداسمه في قضية من القضايا المرفوعة ضد الأمانة العامة لحزب الزيتونة، حيث حرر تنازلا رسميا أعلن فيه أنه لا علاقة له بهذه الدعوى، وأنهلم يوكل أي محامي لمقاضاة الحزب، وهذا يعني أن شباط كان يوكل محاميا، ويقدم له أسماء بدون علم أصحابها.
وبعودتنا لبداية القصة، فإن حميد شباط كان إلتحق مع مجموعة من اتباعه بحزب جبهة القوى الديموقراطية، خلال الانتخابات الأخيرة، التيجرت سنة 2021، بعدما تم رفض ترشيحه من قبل حزبه الأم، حزب الاستقلال، وكان التحاقه بحزب الزيتونة أثار حينئذ جدلا واسعا فيالأوساط الحزبية والسياسية.
ولأن عقلية حميد شباط انقلابية بالأساس، فسرعان ما طفت على السطح خلافات بينه وبين قيادة الحزب أدت إلى طرده، ومن ثم حاول شباطتشكيل جبهة ضد بنعلي عبر الطعن في شرعية القرارات التي اتخذها الحزب بشأنه، وللتذكير فإن أغلب الذين التحقوا مع شباط بحزبالزيتونة، ما زالوا لحد الٱن نشطين داخل الحزب ولم تغرهم “تقلبات شباط ومزاجيته“.
وإثر هذه الزوبعة أكد لنا مصدر مقرب جدا من الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، (أن هذه مجرد زوبعة في فنجان، معتبرا ماحدث ليس حدثا) وأضاف المتحدث قائلا: إن من يتوفر على شغل يشتغل، ومن لا يتوفر على شغل يبحث عن الملاهي على صفحات فيسبوك، متسائلًا نفس المصدر: هل الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية تعتبر أحكام نهائية؟ مضيفا بأن “الأمين العام للحزب ليس منتخبامن طرف المجلس الوطني، طبقا لقوانين الحزب وانظمته“، وكشف نفس المصدر أنه خلال الأيام المقبلة سيتم الكشف عن الكثير من الحقائقالمثيرة بخصوص الملفات القضائية ومن وراءها.
على صعيد ٱخر حصلت جريدتنا على معطيات مثيرة تهم تجريد “ريم شباط” من عضوية مجلس النواب، حيث صادق المكتب السياسيلحزب الزيتونة على تحريك هذه المسطرة، علما أن شباط خلال الانتخابات الأخيرة سعى إلى ترتيب أفراد عائلته في القوائم الانتخابية، إذوضع على رأسها ابنته ريم، ثم زوجها بمعنى أنه إذا فقدت ريم عضويتها من البرلمان فإن زوجها سيعوضها.
وعلى صعيد ذي صلة بالموضوع فقد كانت نشبت خلافات عاصفة تفجرت في وجه شباط بسبب اتهامات وجهت له بخصوص سوء تدبيره لهذهالمحطة الانتخابية بجهة فاس مكناس. وكانت تلك الخلافات هي التي أدت إلى إقالته من حزب الزيتونة، وكانت أيضا سببا في اصطفاف كلالأطر التي أتى بها شباط إلى جانب بنعلي في معركته على الأمانة العامة للحزب، ما جعل شباط يخرج خاوي الوفاض، فلا هو احتفظبانتمائه لحزب الاستقلال، ولا حقق شيئا في حزب الزيتونة، ولذلك فإن أي شيء يحسبه انتصارا ولو بسيطا ومؤقتا (مثل حالة الحكمالابتدائي الذي أشرنا إليه سلفا) يراه شباط انتصارا حقيقيا.
وكان شباط يسعى جاهدا للاستيلاء على حزب الزيتونة وإزاحة بنعلي من أمانته العامة، وكذلك محاولة استيلائه على نقابة المنظمةالديموقراطية، كما فشل في تأسيسه لحزب خاص به، بل فشل حتى في تأسيس جمعية، وكان الفشل دائما حليفه في كل المحطات.
وما يجدر توضيحه هو أن الحملة الإعلامية ضد بنعلي التي تخوضها إلى جانب شباط أطراف أخرى، لم تهدأ إلا بفعل العرض الذي قدمتهالسيدة العدوي أمام البرلمان حول أعمال المحاكم المالية، وهو العرض الذي جمد الدم في عروق الكثير من المسؤولين السابقين للمجالسالترابية (ضمنهم شباط طبعا) وأدى ذلك إلى اعتقال أحد المنتخبين الكبار الذي لم تشفع له صفاته المتعددة، ودفاع حزبه عنه باستماتة.
وبالرغم من الحملة الإعلامية المنظمة ضد بنعلي فيبدو أن هذا الأخير يواجهها بصمت وتجاهل، وقد يرد عليها بالإجراءات والمساطر القانونية،وهو ما طالعنا به بنعلي بصفته دكتور في الحقوق عبر مقال علمي قانوني نشر مؤخرا في الموقع المتخصص ” مغرب القانون” حول موضوعالولوج إلى العدالة الدستورية وحق الأحزاب السياسية في طلب تطبيق النظام القانوني للبرلمانيين بمقتضى الفصل 61 من الدستور، وهو مايفهم من مضمون المقال، دنو لحظة وضع ملتمس إحالة طلب تجريد “ريم شباط” من صفتها البرلمانية داخل مجلس النواب باسم حزب جبهةالقوى الديموقراطية، مع الأخذ بالعلم أنها ممتنعة عن أداء عملها الحزبي كنائبة برلمانية باسمه، وممتنعة كذلك عن أداء واجبات الانخراطوواجب حصتها المالية كبرلمانية، كما ساهمت في محاولة تأسيس حزب خاص بأبيها.
الٱتي سيكون صعبا على شباط وٱل شباط، خاصة وأن ملفات ثقيلة تنتظره..
بقلم/ ذ. الزويتني منصف.