على خلفية الضجة التي عرفها الرأي العام الوطني من إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إثر ما تداولت بعض المنابر الإعلامية حول استقبال وفد اسرائيلي بمجلس المستشارين، أصدر هذا الأخير بيانا يرد فيه صبيحة اليوم 9 أكتوبر 2017، وتتوفر “أصداء المغرب العربي” على نسخة منه.
استهله المجلس بتوصيف “أن هذه المنابر تعرف ازواجية في الخطاب والمواقف وتنشر معطيات مغلوطة حول حضور وفد إسرائيلي لفعاليات مناظرة برلمانية دولية حول موضوع “تسهيل التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطية وإفريقيا”، يـومي 08 و09 أكتوبر 2017 التي يحتضنها مجلس المستشارين بشراكة مع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والمنظمة العالمية للتجارة.
بحيث يقول البيان ذاته “أنه تنويرا للرأي العام (..) أن سياق احتضان هذه المناظرة، وحيثيات مشاركة وفد إسرائيلي ضمن فعالياتها: لم يسبق لمجلس المستشارين أن وجه الدعوة للوفد الإسرائيلي ولا لغيره من الوفود الممثلة للدول الأعضاء في المنظمتين المذكورتين، على اعتبار أن اختصاص توجيه الدعوة يبقى حصريا لأجهزتها التقريرية”.
ويضيف المرجع الصادر عن المجلس “إن قرار احتضان هذا المــؤتمر، تم اتخاذه من قبل مكتب مجلس المستشارين بإجماع كافة مكوناته، كما يشهد على ذلك محضر مدون لاجتماع المكتب بتاريخ 10 يوليوز 2017، بل واتفق أعضاء مكتب المجلس على احتضانه بمقر البرلمان، بعدما كان مقررا استضافته بمدينة الدار البيضاء.
هذا وذكر البيان في شقه الثالث من نقاط التوضيح التي تضمنها، “إن الإعداد لهذه المناظرة تم بشكل علني ومسؤول، وبعلم كافة المكونات الممثلة داخل مجلس المستشارين، حيث عمم المجلس بلاغا إخباريا حول احتضانه لهذه المناظرة الدولية، وتم نشره في الموقع الرسمي للمجلس، ومنابر إعلامية مختلفة، وبالتالي فإن الحديث عن الإعداد لهذه التظاهرة الدولية في سرية، هو أمر عار من الصحة. كما أن المجلس ينفي على الإطلاق منع الصحافة الوطنية من تغطية أشغال هذه التظاهرة الدولية”.
هذا وتابع مجلس المستشارين في بيانه التوضيحي، أنه “حينما يستضيف برلمان عضو اجتماعا أو مؤتمرا لمنظمة دولية، كما هو حال الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمنظمة العالمية للتجارة، فإنه لا يحق لها بمقتضى القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، الاعتراض أو استعمال الفيتو ضد هذا الوفد البرلماني أو ذاك، طالما أنه يتمتع بالعضوية بالمنظمة، كالجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، التي تعد ملاحظا لدى منظمة الأمم المتحدة. كما أن مكان انعقاد مؤتمرات أو لقاءات من هذا النوع تعتبر بموجب القانون الدولي أرضا دولية (..) وإن مجلس المستشارين ممثل داخل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط من خلال شعبة تضم في عضويتها ممثلا لفريق العدالة والتنمية، دأب على الحضور في أنشطة هذه المنظمة التي اعتادت إسرائيل الحضور فيها باعتبارها عضوا فيها، ومد مكتب المجلس بتقارير حول مشاركته في أنشطتها”.
كما استرسل بيان المجلس في توجيه أصابع الاتهام بلغة نارية إلى ما سماه “الجهات التي اعتادت على ازدواجية الخطاب والمواقف تعرف أن من يمنح التأشيرات للوفود الأجنبية لدخول التراب الوطني، ليست رئاسة مجلس المستشارين، وعليها أن تمتلك الشجاعة والوضوح لمخاطبة الجهة المسؤولة عوض تغليط الرأي الوطني بشعارات زائفة وتضليلية”.