ينشر موقع “اصداء م ع” خبرا ظل سرا في قلب ابن الشعب د. محمد الفايد لمدة عامين. وهي المدة التي ظل فيها الدكتور بدون مورد رزق، منذ قرر وزير الفلاحة والصيد البحري أخنوش إنهاء إلحاقه باعتباره أستاذا جامعيا بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وإعادة تعيينه كموظف سلم 10 بالمديرية الجهوية للفلاحة لجهة الرباط سلا زمور زعير.
ولم يجرأ أي وزير فلاحة قبل أخنوش على المساس بهذا البروفيسور الذي لا يفلت أي برنامج إذاعي او تلفزي أو حوار في الصحافة الورقية أو الرقمية إلا وينبه إلى مخاطر منتجات يستهلكها المغاربة من قبيل الياغورتات، وكثير من الأكلات المصبرة والمقليات التي تقدم ها مطاعم أجنبية. ولأن ابن الشعب، لا يخشى الموت، فقد حزم بطنه، أو كما قال من ألف الخبر وحده لا يجوع. تفاصيل أخرى نقدمها للقراء في هذه التدوينة التي نشرها الدكتور والهرم العلمي محمد الفايد في صفحته الفيسبوكية:
السلام عليكم ورحمة الله
قد لا يكون الخبر مفاجأة لكثير من الناس، لأننا لا زلنا نعاني من التعنت الإداري. وقد سكتنا لأننا استحيينا أن ننشر مثل هذه الأشياء، لكن هناك من ظن شيئا آخر. وننشر هذا الخبر بطلب من كثير من المغاربة داخل ارض الوطن ومغاربة المهجر ليعلم الرأي العام هذه المهزلة.
في شهر يوليوز من سنة 2015 أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري قرارا وزاريا بإنهاء إلحاقي كأستاذ جامعي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وإعادة تعييني كموظف سلم 10 بالمديرية الجهوية للفلاحة لجهة الرباط سلا زمور زعير.
طبعا لجأت إلى القانون، وسجلت دعوى ضد إدارة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، موضوعها طلب تسوية الوضعية الإدارية، فالقانون هو الذي سيحدد ويقرر من صاحب الحق. فالأمر لا يتعلق هنا بتجاوز عادي، لأن عزل أستاذ التعليم العالي درجةC، وإعادة تعيينه كموظف سلم 10 لا يقبله العقل ولا الخيال، فهنا لا نتكلم عن تجاوز وإنما عن جريمة، لأن الموت الإجتماعي أشر من الموت السريري، فالدكتور محمد فائد كباحث لا حياة له خارج المجال الجامعي. وبدون تفاصيل حكمت إدارية الرباط ابتدائيا واستئنافيا وقطعيا بتسوية الوضعية والحقوق المترتبة.
إلى تاريخ نشر هذا الخبر المؤلم نكون قد اقتربنا من السنتين بدون راتب شهري. فنحن متعودين على الخبز والشاي ولا نخشى الجوع، ثم إن الذي لا يملك شيئا ليس له ما يضيع، وليس له ما يخشى عليه. ربما يقدر وزير الفلاحة على قطع راتبي لكنه لا يقدر على قطع رزقي لأنه ليس بيده.
سلكنا طريق القانون ولم نعلن عن هذه المهزلة الإدارية حتى على صفحة الفايسبوك، وسترنا الأمر لكن هناك من ظن أننا خائفين. وازداد التعنت الإداري حيث كانت مفاجأة أخرى وهي أن إدارة المعهد رفضت تنفيذ حكم المحكمة الإدارية القطعي، وتابعنا المسطرة القانونية على إثر محضر الامتناع بالغرامة التهديدية، وحكمت المحكمة بمبلغ 2000 درهم عن كل يوم تأخير.
إلى حد الآن سكتنا لأننا كنا ننتظر قرار المحكمة، لأنها هي التي تبين من صاحب الحق، وقد قررت نهائيا أنني صاحب حق. وانتظرنا حتى ينهي الملف جميع أطواره يعني بما في ذلك النقض. وسننشر تفاصيل هذا التصرف لكي لا يتكرر في المستقبل، مع ذكر جميع ملابساته ومكره.
ونذكر أننا لا نتهم أي جهة قد يكون لها يد فيما جرى، فالمسألة بسيطة وتتعلق بمشكل داخل المؤسسة فقط لأن بعض الأساتذة كانوا دائما محرجين من كون مساعد تقني أصبح استاذ التعليم العالي درجة الـ C
