اضطر نائب بن كيران في حزب العدالة والتنمية المغربي، للادلاء بتوضيحات للرأي العام الوطني، على إثر وابل من التسريبات والتعليقات وردود أفعال في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت بعد صدور قرار من الملك بإعفاء رئيس الحكومة السابق الأمين العام لذات الحزب.
الحدث شغل الساحة السياسية بالمغرب منذ أمس الأربعاء، وهو ما اضطر سليمان العمراني نائب الامين العام للحزب لتأكيد “أنه من غير التوجيه الصادر عن الأمين العام للحزب، بعدم التعليق على البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، لم يصدر أي بلاغ أو بيان للأمانة العامة في الموضوع، ولم تعقد هذه الأخيرة اي اجتماع لها بعد بلاغ الديوان الملكي”.
وأضاف العمراني، في تصريح لموقع حزبه pjd.ma أن “ما يتم تداوله في وسائط التواصل الاجتماعي من بلاغ منسوب للأمانة العامة للحزب، هو عار من الصحة ومحض كذب وافتراء، مردفا أن الامانة العامة لم تنعقد بعد، لكي يتم الحديث عن بلاغ صادر عن اجتماعها، وعليه فإن كل المواقف المعبر عنها فيما سمي بلاغا، لا علاقة له بالحزب ولا يمثل موقفا صادرا عن هيئته التقريرية الاولى وهي الأمانة العامة”.
وحسب مصادر “أصداء م ع” فإن إعفاء بن كيران من قبل الملك، وإن كان يدخل في أطار اختصاصاته الدستورية، بصفته رئيس الدولة، فإن الكثير من الآراء، ناقشت القرار. وهناك من يرى ان أقوى حزب بالمغرب قد يتم شق ظهره بإبعاد الأمين العام للحزب أي الرجل الأول فيه من قيادة تشكيل الحكومة، واختيار بديل له، له حظوة، من نفس الحزب.
وحسب ذات المصادر، تبقى الطريقة الشفوية التي تم بها إبلاغ بن كيران في قصر الدار البيضاء أمس دون قيمة الرجل الذي قاد الحكومة باعتباره الرجل الثاني في هرم السلطة بالمغرب لمدة تفوق خمس سنوات. قبل أن يفاجأ، بقرأءة بلاغ الديوان الملكي حول اعفائه، كما سمعه باقي المغاربة من خلال قناة التلفزة.
رشيد موليد
