لم يفلح بعد المواطن احمد برحيل في استرجاع سكنه وممارسة للتجارة في محلين يكتريهما منذ الهجوم الذي شنه عليه المكترون بالعنف، قبل 8 سنوات وهو يشتكي هنا وهناك ويرفع الدعاوي في المحاكم دون نتيجة.
وتكمن تفاصيل هذه الواقعة في كون احمد برحيل، تاجر أكترى من المسمى محمد زين الدين منزلا في الطابق العلوي، اتخذه مسكنا له، ومحلين للتجارة، وذلك منذ 2002، إلا أن أصحاب العقار طالبوه بالإفراغ باستعمال القوة، إذ بعد ان حكمت المحكمة لفائدته، شن المُكْرُون هجوما بالعصي على أحمد برحيل وأهله، حسب ما تضمنته شكاياته المتعدده إلى عدة جهات.
ويحكي برحيل ان خسارته المالية إثر هذا الهجوم كلفته حوالي 15000 درهم، حيث عاثوا فسادا في الخضروات والفواكه التي كانت معروضة للبيع وخاصة الدلاح الذي ضاعت منه كميات كثيرة. وقال احمد برحيل ان شابين من ابناء مالك المحل وزوجته، قادوا عنيفا عليه. مما جعله امام تكرار التهديدات يغادر المسكن، ويغلق محلات التجارة، وهو ما عرضه للافلاس. سيما وأنه ما يزال يؤدي واجبات الكراء لفائدة صاحب العقار.
وقد تم تسجيل هذه الحالة في محاضرة معاينة من قبل مفوضين قضائيين.
ورغم أن المشتكي اكترى محلا آخر بعيدا، في المدينة لكسب قوته، كما يقول في شطاية لوزير العدل، إلا أنه تعرض مرة أخرى للهجوم من قبل نفس المعتدين، ورغم أنه اشتكي لدى وكيل الملك فقد جاء الحكم مخيبا له وصدر الحكم ضده بغرامة تهديدية، حسب ما جاء في شكاية وضعها في وزارة العدل قبل أسابيع.
وتساءل المشتكي من يحمي عائلة زين الدين ضد القانون في وادي زم. فهل ستستفسر مصالح وزارة العدل في هذه الحالة الشاذة أم ان تطبيق “شرع اليد” سيبقى سائدا في مدينة المقاومة والجهاد ضد الاستعمار والظلم؟
أبو بشرى
