رقية الدرهم: المغرب سينشئ منصة لوجيستيكية في البلدان الإفريقية ورفع الحواجز الجمركية بين بُلدان منظمة التعاون الإسلامي

دعت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية،  رقية الدرهم، اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 بالرباط، إلى سن سياسات تجارية ناجعة تضمن التسهيل الفعلي للتجارة من أجل الرفع من حجم المبادلات التجارية بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي.
وأكدت الدرهم، في كلمة بمناسبة افتتاح ورشة عمل بشأن “تسهيل التجارة.. تحديد الحواجز غير التعريفية للتجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي”، على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تنسيق السياسات الاقتصادية والتجارية، سعيا وراء إيجاد الطريق الصحيح نحو الحد من العوائق الفنية التي تقف في وجه تنمية التجارة والشراكة في إطار فضاء منظمة التعاون الإسلامي، وبالتالي تحقيق اندماج اقتصادي شامل.

وأضافت المتحدثة أن رفع الحواجز غير الجمركية أمام التجارة يكتسي أهمية قصوى بالنسبة لزيادة فرص الاندماج الاقتصادي بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي.

رقية الدرهم، كشفت في تصريح خصت به “أصداء المغرب العربي” قائلة “نحن كدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي نواجه تحدي كبير من أجل الرفع من المبادلات التجارية، والمملكة المغربية هي أيضا عازمة أيضا على الرفع للحواجز الجمركية في علاقتها مع دول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي عن طريق إنشاء برامج ومشاريع قوية في هذه البلدان”.

كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة، أفادت في معرض حديثها، أن “من بين هذه المشاريع يعتزم المغرب على إنشاء منصة لوجيستيكية في البلدان الإفريقية، بحيث سيكون لها وقع إيجابي وصدى طيب على هذه البلدان من أجل الرفع من مستواها الاقتصادي والتنمية الاقتصادية بها، أما فيما يخص الحواجز الجمركية فهي عائق بالنسبة لدول الأعضاء في المنظمة”.

وفي هذا الصدد تقول رقية الدرهم “كانت لنا رؤية مع السيد الكاتب العام، وهي إنشاء ورقة خاصة بكل دولة تبرز حقيقة العوائق ورفعها إلى قادة دول الأعضاء من أجل إيجاد حلول جذرية والرفع من طموحنا الحالي وهو 25 في المائة سنة 2025، والذي يعتبر طموح ضعيف بالمقارنة مع مؤهلاتنا الاقتصادية والتجارية بين البلدان، وأكيد المغرب عازم على الدفع بهذه التحولات وكما هو معروف يظل دائما السَّباق إلى مثل هذه الإجراءات، كالشباك الوحيد بالدار البيضاء من أجل تسهيل وتبسيط المساطر التجارية، وفيما يخص تعقيدات الوثائق أن هذه الخطوة من شأنها تقليص المعاملات الإدارية بالوثائق والوقت الذي تمكث فيه البضائع في الموانئ بين دول الأعضاء” حسب تصريح ذات المتحدثة.