دعت نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل ضمن بيان لها ،الحكومة إلى التراجع عن قرار تعويم الدرهم وإلغائه، تفاديا لإدخال البلد في نفق مظلم، بعد الانتكاسات الاقتصادية التي خلفتها الحكومة السابقة، وتفاديا لكل ما يمكن أن يترتب عنه من انعكاسات على القدرة المعيشية للطبقة العاملة ولعموم المواطنين الفقراء والطبقة المتوسطة بالمغرب، معتبرة أنها هذه الفة ستكون أولى ضحايا القرار.
وأشارت المنظمة أن تحرير العملة الوطنية يبقى استجابة لشروط صندوق النقد الدولي ،وإملاءاته بدءا بإلغاء صندوق المقاصة وتدمير القطاعات الاجتماعية، وتجميد الأجور، مقابل الحصول على المزيد من القروض لمواجهة أزمة المديونية والاقتصاد الهش الذي عرفته السنوات الخمس الأخيرة.
وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل في بيانها ان قرار تعويم الدرهم ، تم اتخاذه بعيدا عن الحكومة، وخارج نقاش وتداول حكومي قبلي، وينطوي على تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني،مستدلة بعدد من التجارب الدولية في هذا الصدد، والتي أبانت عن فشلها في تطوير الاقتصاد وتحسين المؤشرات المالية ، فهومقامرة وسابقة خطيرة، له تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني من جهة، وعلى أسعار السلع والمواد الأولية المستوردة من جهة ثانية، والتي ستصبح مرتفعة جدا نظرا لارتفاع قيمة العملة الأجنبية مقارنة مع الدرهم المنخفضة قيمته في السوق.
وأضاف نفس المصدر ، ان المستفيد الأكبر من هذا القرار هم الأغنياء ورجال الأعمال والمقاولات الكبرى، التي تقوم بتصدير منتجاتها إلى الخارج.
وللإشارة “فالتعويم” أداة من أدوات السياسة النقدية للدول، تستخدم فقط مع العملات التي تحدد الحكومات قيمتها، ولا تكون متروكة لعوامل أخرى.
ويختلف التعويم عن “انخفاض قيمة العملة”، الذي تحدده السوق المفتوحة على أساس العرض والطلب وهوعكس الربط، فالعملات المربوطة مقابل عملة رئيسية أو سلة عملات يتم تعويمها من خلال “فك” الربط جزئيا أو كليا.
أما انخفاض قيمة العملة فعكسه ارتفاع قيمتها، كما يحدث للعملات الرئيسية في الأسواق الحرة مثل الدولار الأميركي أو اليورو أو غيرها ،إذ ترتفع قيمة تلك العملات أو تنخفض في السوق حسب العرض والطلب، وقوة أساسيات الاقتصادات التي تمثلها، وتصرفات المضاربين في أسواق العملات.
الرباط / زينب الدليمي
