نظمت ودادية موظفي العدل يوما دراسيا حول ورش إصلاح منظومة العدالة أحد الأوراش الكبرى والإستراتيجية التي حظيت بعناية ملكية سامية، حسب ما أورده مشروع اليوم الدراسي الذي تطرق لموضوع موقع كتابة الضبط في مشروع الإصلاح، بحر الأسبوع الجاري.
وفي هذا الصدد، قال عبد الصادق السعيدي رئيس ودادية موظفي العدل، إن هذا اليوم الدراسي يأتي في سياق العديد من اللقاءات التي تواكب ورش الإصلاح، بحيث في كل مناسبة نجد أنفسنا في حاجة لإعادة صياغة أسئلة الإصلاح، والفكرة الأساس اليوم والتي نشتغل عليها، هي أن المشهد الحقوقي وجل الدارسين والمهتمين بفكرة الإصلاح ركزوا بشكل كبير حول الإصلاح والقضاء كمؤسسات، القضاء كسلطة، وتم التكريز ف النقاش العمومي على هذا المستوى المؤسساتي.
وأضاف السعيدي، أنه في الوقت الذي ظل فيه القضاء كخدمة اجتماعية وبعده الاجتماعي غائبا، لاعتبارات كثيرة، بحيث حينما يتعلق الأمر بالقضاء كمؤسسات إلى غير ذلك، يحضر صراع مراكز النفوذ السياسية والاقتصادية ببلدنا وهذا شيء طبيعي، ولكن حينما نتحدث عن القضاء كخدمة اجتماعية فهذا يرتبط بالمواطن، والمواطن في نهاية المطاف ما يعنيه هو استقلال القضاء، الزمن القضائي والنجاعة القضائية، وإعادة الثقة في القضاء، وهذه لها مداخلها، واليوم ينبغي علينا التركيز في نقاشنا حول القضاء كمرفق بمفهومه الاجتماعي.
في ذات السياق كشف رئيس ودادية موظفي العدل، أنه تم تنظيم العديد من اللقاءات والندوات، حيث تابع موضحا: حاكمنا الزمن القضائي المغربي من أجل عقلنته، واليوم نعتبر أن سؤال موقع هيئة كتابة الضبط في مشاريع الإصلاح، ليس منظور فئوي، ولكن التغيرات السوسيولوجية التي حدثت في هيئة كتابة الضبط تساعد بشكل كبير على تغيير الأدوار والاختصاصات لهذه الهيئة لكي تستطيع وضع القضاء في صلب عملية التنمية وإعادة الثقة للمواطن المغربي، حسب المتحدث.
وأوضح عبد الصادق السعيدي في تصريح خص به أصداء المغرب العربي، “إن ما نحن في حاجة له بشكل ملح في هذه اللحظة الانتقالية التأسيسية في عملية إصلاح منظومة العدالة، هو الحاجة في التفكير الجماعي لتعاون السُلط، هذا هو الخطب، والنقاش اليوم ليس البحث عن طبيعة بنية سلطة النيابة العامة، هل هي أفقية أو عمودية أو إدارية…، لكن نحن في حاجة إلى حوار بين جل المكونات لأن المفارقة التي نعيشها اليوم، صلب هذا النقاش الأساسي، هو مفارقة ما يمكن أن نسميه الزمن السياسي والزمن الموضوعي، ونقصد هنا أن الزمن السياسي متعلق بتحولات 2011 التي ساهمت في تحولات عميقة وبنيوية في الحقل القضائي، ومكوناته لم تكن مستعدة لفكرة الإصلاح وبالتالي انعكست عليها، ودخلنا في العديد من التوترات من طبيعة فئوية لأخرى، ومن أجل إعادة النقاش نحن بحاجة إلى الحوار و التسلح بوعي مهني تاريخي داخل الجسم القضائي.
وتجدر الإشارة، أن مشروع اليوم الدراسي المنظم من طرف ودادية موظفي العدل، قارب العديد من النقاط، أهمها تلك المتعلقة بالتصور التدبيري والتسييري للمرفق القضائي المعزز لمفاهيم الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والتدبير الأمثل للموارد البشرية، الذي يتوجب على مشروع التنظيم القضائي 38.15، أن يجيب عنه في علاقته بمشروعية التدبير، بالإضافة إلى نقطة الرهانات المسطرية المكرسة للنجاعة القضائية والمحددة للاختصاصات بين جميع المتدخلين في العملية القضائية، الكفيلة بضمان المحاكمة العدالة، و توفير الظروف والشروط العادلة لتنفيذ المقررات القضائية.
