كما جرت العادة ووفقا للقانون وما ينص عليه المرسوم رقم 610-11- 2 المحدد لاستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية, كانت وزارة الاتصال على موعد مع الأحزاب السياسية الوطنية لمناقشة الحصص الزمنية المخصصة للأحزاب لاستغلال المنابر وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية و المتعلقة بالإذاعة الوطنية والإذاعة الأمازيغية و القناة الأولى ثم القناة الثانية للدعاية والحملة الانتخابية التي عبرها تتواصل تلك الأحزاب مع المواطنين قصد تمكينهم من برامجها و رؤاها ومخططاتها العازمة على تنفيذها في حالة الوصول إلى الحكم.
الجدير بالذكر أن عملية توزيع الحصص الإعلامية تخضع لمساطر وقوانين من جملتها اعتماد حجم الحزب من حيث امتلاكه لفريق برلماني من دونه بحيث يتمتع الأول على حصة تصل إلى واحد وعشرين دقيقة موزعة على ثلاث حصص من سبع دقائق, بينما الأحزاب التي لا تتوفر على فريق برلماني فحصتها محددة في خمسة عشر دقيقة موزعة في ثلاث حصص من خمس دقائق, أما الأحزاب الغير الممثلة في البرلمان بغرفتيه فحصتها لا تتجاوز تسع دقائق موزعة هي الأخرى في ثلاث حصص من ثلاث دقائق.
ويشمل كذلك مجال استغلال الأحزاب للفضاء السمعي البصري حصصا لضيوف الأحزاب في النشرات الإخبارية وتغطية أنشطتها .
ومهما يكن, فإن جميع الأحزاب السياسية الوطنية الممثلة منها في البرلمان بغرفتيه وغير الممثلة ستتواصل مع المواطن حيثما وجد من أجل إقناعه بالتصويت عليها, يبقى المعول عليه كثيرا أن يكون خطاب الأحزاب واقعيا ممكنا ملامسا لعمق واقع متطلبات المواطن وبعيدا عن الوعود الكاذبة والأحلام المزيفة التي جعلت العديد من المواطنين يفقدون الثقة في كثير من …
