ينتظر أن تشهد محاكم المملكة يوم غد الأربعاء 20 فبراير توقفا عن العمل بسبب الإضراب الذي دعت إليه نقابات موظفي كتابة الضبط. حيث أعلنت كل من النقابة الوطنية للعدل والجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الديمقراطية للعدل عن تنفيذ الإضراب بجميع المحاكم مما سيجعلها في عطالة وتوقف.
وتفيد مصادر اصداء المغرب العربي أن التعبئة في صفوف كتاب الضبط كانت كبيرة بعدما أجج قرار المحكمة الدستورية غضبهم على إثر عدد من التفسيرات التي تبناها القرار بشأن مشروع قانون التنظيم القضائي وهي تفسيرات تجعل استقلالية كتابة الضبط في مهب الريح.
وبينما تبحث وزارة العدل عن مخرج لها من هذه الورطة، أصبح كتاب الضبط يتوحدون فيما بينهم لامتصاص الضغط الذي مارسه القضاة بعد مصادقة البرلمان على قانون التنظيم القضائي.
وعلى مستوى المطالب النقابية لا تزال وزارة العدل تماطل في تنفيذ التزاماتها وخاصة منها ما يرتبط بالزيادة في مبالغ تعويضات الحساب الخاص وإخراج مرسوم التعويض عن الساعات الاضافية والديمومة وحذف السلم الخامس وإعلان مباريات إدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبية وتسوية وضعية الناجحين في المباريات والامتحانات المهنية والمستحقين للترقية في الرتب والدرجات عموما وكذا الاستجابة لطلبات الالتحاق بالازواج ولذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الوضعيات الإجتماعية.
وقالت الجامعة الوطنية لقطاع العدل في بلاغ لها بأنها استنفذت كل الوسائل الحبية بما فيها مراسلة وزير العدل للتدخل منذ 4 فبراير دون جدوى، كما عبرت عن استيعابها لدقة المرحلة وخطورتها بالنظر الى حجم التحديات والرهانات خاصة بعد القرار الأخير للمحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون التنظيم القضائي، وأكدت أن ذلك يفرض على كل الهيئات الجادة والصادقة توحيد جهودها للنضال من أجل إقرار وضع قانوني يحفظ هوية هيئة كتابة الضبط. وأعلنت استعدادها للمشاركة أو لدعم أية مبادرة ترمي إلى تعزيز الجبهة الداخلية لكتاب الضبط .