أكد تقرير لوزارة الداخلية، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية توصلت العام الماضي بما يفوق 5360 شكاية وملتمسا بشكل مباشر من طرف المواطنين من كل أرجاء البلاد ، مقارنة مع سنة 2015 التي تلقت فيها المفتشية 5774 شكاية محققة انخفاضا بسبعة في المائة .
أما عدد الشكايات من السفارات وقنصليات المملكة بالخارج فقد بلغت 663 محققة ارتفاعا بحوالي النصف مقارنة مع عام 2015 التي بلغت فيه 282 يضيف التقرير.
وقد تم توجيه 4823 من الشكايات المستقبلة إلى المراكز المعنية من أجل اتخاذ قرارات بشأنها، وإحالة 88 شكاية على الإدارات المعنية للبحث والتحري لارتباطها باختصاصات مصالح وزارة الداخلية والجماعات الترابية.
وأشار التقرير أن أكبر عدد من الشكايات كانت من فرنسا ثم بلجيكا فهولندا، تلتها إسبانيا وإيطاليا فألمانيا و143 شكاية خاصة بالتعمير، و122 تهم الترامي على ملك الغير، و54 نزع الملكية، و49 شكاية مرتبطة بقرارات بعض الجماعات الترابية، و الربط بشبكات الماء والكهرباء وأراضي الجموع.
وأفاد التقرير أنه تمت الاستجابة لـ93 شكاية، و173 أخرى في طريقها إلى التسوية، و89 شكاية تم عرضها على القضاء، فيما 266 أخرى هي في طور المعالجة، في حين لم تتم الاستجابة لـ 78 شكاية أشار التقرير أن هناك سندا قانونيا يعلل الأمر.
وبالنسبة للشكايات المستقبلة على الصعيد الوطني،فهناك 4815 شكاية تم استقبالها عبر مكتب الضبط، و221 شكاية عبر الديوان الملكي، و174 شكاية من رئاسة الحكومة، و153 من الوزارات والإدارات العمومية يؤكد التقرير.
زينب الدليمي
