شهدت ردهات محكمة الاستئناف بسلا يوم الثلاثاء 16 مايو الجاري انعقاد جلسة متابعة فصول محاكمة المتهمين المتورطين في أحداث اكديم ازيك بحضور عائلاتهم و عائلات الضحايا. و إذا كانت الأمور تبدو عادية إلى حدود إعلان الرئيس عن انطلاق الجلسة، فإن ما لفت الانتباه هو إعلان محامو المتهمين عن انسحابهم الجماعي من الجلسة استجابة لطلبات موكليهم بعد أن شكروا الرئيس على مجهودات المحكمة ومساعيها لتوفير شروط المحاكمة العادلة لكنهم مضطرين للإقبال على خطوتهم تلك و من خلال تصرف غريب الأطوار أقدمت عليه محاميتان فرنسيتان إحداهما من أصل تونسي على مطالبة رئيس الجلسة بالسماح لهما بإلقاء تصريح بالرغم من كونهما عبرتا عن انسحابهما و هو ما رفضه الرئيس رفضا مطلقا كما ينص القانون على ذلك مما حدا بهاتين الأخيرتين إلى رفع الصوت بما يعني أنهما طردتا و هو ما كذبه محامون فرنسيون في تصريح لهم لأصداء المغرب العربي أكدوا فيه قانونية موقف رئيس الجلسة ما دامت المحاميتان رغبتا في الانسحاب من الجلسة، و هما اللتان أبانتا عن سوء نية في تلويحهما لوسائل الاعلام الأجنبية بعد أن أشعلتا احتجاج المتهمين الذين بادروا إلى رفع شعارات كانت الغاية منها التشويش على الجلسة و عرقلة أشغالها و خاصة عندما تستمع المحكمة إلى الشهود و يرد اسم للمتهمين في سرد الشاهد للوقائع.
وعندما منحت المحكمة الفرصة لأحد المتهمين للتعبير عن إفادته بادر إلى التحاضر في مقومات المحاكمة العادلة مما حدا برئيس الجلسة إلى مقاطعته مرارا و تكرارا و تنبيهه إلى ضرورة الإلتزام بموضوع القضية و هو ما زاغ عنه المتهم، لكن أمام إصرار المحكمة بادر هذا الأخير إلى المطالبة بانسحاب عائلات المتهمين و سط ضجيج المتهمين وشعاراتهم التي أفضت في آخر المطاف إلى انسحابهم كذلك.
و حرصا من المحكمة على خلق كل الشروط الممكنة لضمان محاكمة نزيهة استمعت لمتهمين في حالة سراح بعد أن بادرت بتعيين أربعة محامين لهما من باب المساعدة القضائية لكنهما رفضا هذا الإجراء الذي فرضته المحكمة طبقا لمقتضيات الفصل 417.
وهكذا يتضح أن المتهمين ومن معهم كما سلف يصرون بكل الوسائل الممكنة على عرقلة السير العادي للجلسات، و في الوقت الذي تحرص فيه المحكمة على هيكلة مواصفات المحاكمة العادلة الشفافة، نرى المتهمين يراهنون و يبدعون طرق العرقلة و هذا باعتراف و شهادة كل من يتابع فصول هذه المحاكمة…
