خطير.. شركات مغربية تشهد إحدى أكبر عمليات النصب والاحتيال من طرف مستثمر أجنبي

شهدت مدينة القنيطرة في الآونة الأخيرة، إحدى أكبر عمليات النصب والاحتيال بطلها مواطن إيطالي استغل الامتياز المغربي الذي تقدمه الدولة المرتبط بتشجيع المستثمرين الأجانب، ليقوم بأكبر عملية نصب على مجموعة من الأشخاص والشركات، مستوليا على أموالهم الضخمة.

وقد علمت أصداء المغرب العربي، أن (المستثمر) استغل التسهيلات المخولة للأجانب وعاث في الأرض فساداً بعد أن كسب ثقة ضحاياه أبرزهم شركات كان يتعامل معها بناءً على صفقات وهمية كان يوهم الشركات بها، ناهيك عن وعود بعقود عمل أوهم أشخاص بسطاء بتوفيرها ليبدأ مسلسل المطاردة والتسويف والمماطلة بعد الاستيلاء على أموالهم أو أخذ قسط منها بذريعة توفير المطلوب في الاتفاق بينهم.

وكشفت مصادر عليمة للجريدة، أن المواطن الإيطالي، بعد استيلاءه على ملايين الدراهم من الشركات والأشخاص أصبح موضوع شكايات عديدة، إحداها صدرت فيها أحكام في حقه، نذكر منها الحكم الصادر في حقه على خلفية قضية النصب والاحتيال الذي تعرضت له شركة MP GROUP (Mr MARCHITE) حيث حكمت عليه استئنافية الدار البيضاء بشهرين موقوف التنفيذ وإرجاع 700،000 درهم سبعمائة ألف درهم وتحميله الصائر.

وفي قضية وتهمة شبيهة تخص شركة Domenico LE CONTE حكمت استئنافية القنيطرة على المتهم المدعو جيوشينو فيسوري بشهر موقوف التنفيذ وإرجاع 500،000 درهم. خمس مائة إلف درهم وتحميله الصائر.
كما حكمت استئنافية الدار البيضاء على المتهم جواشينو فيسوري في تهمة خيانة الأمانة بالنسبة للشركات الآتية أسماءها “مجموعة بوانداني” و” فايبرتو ماروك” وراجاع مبلغ قدره 310 مليون (310.000.000 درهم) سنتيم وتحميله الصائر.

وفي السياق نفسه، مازالت تتوالى القضايا والأبحاث في حق المتهم لحد كتابة هذه الأسطر، بعضها في أيدي الانتربول وبعضها في أيدي الشرطة المغربية، لكن الغريب لحد الآن وبالرغم أن الإدانة ثابتة في قضايا عديدة، ما يزال المحكوم مُتابع في حالة سراح فقط، يصول ويجول، في الوقت الذي يتوجب على السلطات تشديد المتابعة معه لتنفيذ الأحكام التي صدرت وقال القضاء المغربي كلمته فيها، ولاسيما أنها بثت في إحدى أكبر عمليات النصب بأرقام ومبالغ خيالية ورائها أسطر من الأصفار.

وتجدر الاشارة، أن هناك مجموعة من الشركات الكبيرة والايطالية، قد أسست جمعية تحت اسم “تنسيقية ضحايا جواشينو فيسوري بالمغرب”، والتي ينوب عنها الشركة المدنية للمحامات والاستشارة القانونية والتحكيم الكائن مقرها بشارع الزرقطوني بمدينة الدار البيضاء.