قرر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نقل ملف عمال شركة “لاسامير” إلى قبة البرلمان، وذلك لمساءلة الحكومة بخصوص وضعية وحقوق عمال محطة تكرير البيترول الوطنية، والتي مازالت تتخبط في مشكلة كبيرة منذ سنة 2015، في ظل عجز الحكومة عن حل هذه القضية العالقة.
ويعتزم نواب الفريق الاستقلالي المتواجد في المعارضة، مساءلة محمد يتيم وزير الشغل والادماج المهني، خلال جلسة الأسبوع المقبل، بخصوص التغطية الصحية للعمال والمتقاعدين مع شرطة “لاسامير” في ظل الوضعية المعقدة والتي تهدد مستقبل مئات العمال.
ويعاني أزيد من 900 عامل وإطار تقني في محطة “لاسامير”، بحيث تم حرمانهم منذ بداية الأزمة من خدمات التغطية الصحفية التي كانوا يستفيدون منها منذ سنوات، خاصة أن أجورهم كانت تعرف إقتطاعات متعلقة بالتأمين الصحي، مما اعتبره نقابيون ان شركات التأمين متورطة في حرمان العمال من مستحقاتهم، باتفاق مع إدارة الشركة.
يذكر أن محطة “لاسامير” لتكرير البيترول مازالت متوقفة منذ عدة سنوات، ومازالت قضيتها لم تحسم في المحكمة التجارية بالدار البيضاء، رغم أن عدة شركات أجنبية قدمت عروضها للحكومة لأجل شراء المحطة وإعادة تشغيلها.
