وجهت وزارة الداخلية دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لإلزام الجماعات الترابية (الجهات، والعمالات والأقاليم، والجماعات)، لاختيار موظف مصنف في السلالم العليا وتكليفه بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات، مع موافاة المديرية العامة بمعطيات حوله وفق نموذج متضمن ضمن المذكرة.
وأوضحت دورية وزير الداخلية أنه “تفعيلا لمقتضيات القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، يتعين على الجماعات الترابية اتخاذ التدابير اللازمة لتعيين إطار مرتب على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو ما يعادله، تعهد إليه مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومة ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة وفي حال تعذر ذلك، يتم تعيينه من ضمن الموظفين أو المستخدمين المرتبين في أعلى درجة بالجماعات الترابية”.
وأكدت الدورية أنه “لبلورة الحق في الحصول على المعلومات على صعيد الجماعات الترابية، فإن هذه الأخيرة مدعوة لوضع برنامج عمل سنوي لتدبير المعلومات التي بحوزتها وتحيينها وترتيبها وحفظها وكذا تحديد ونشر المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي، مع مراعاة المعلومات المستثناة بمقتضى هذا القانون”.