تواصل على مدى عشرة أيام من 02 ماي 2018 إلى غاية 10 منه، تقديم الخدمات العلاجية والصحية التي تقربها البرامج الطبية والتضامنية متعدد الاختصاصات للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العموميةمن منخرطيها وذوي حقوقهم وأسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير ومنخرطي التعاضديات الشقيقة،وكذا الأشخاص في وضعية إعاقة بجهة درعة تافيلالت،وذلك بشراكة مع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وبتعاون مع السلطات المحلية بأقاليم وعمالات والجماعات الترابية ومندوبيات وزارة الصحة بهذه الجهة.
وقد شملت هذه البرامج الطبية أقاليم وعمالات ومدن وجماعات زاكورة، تنغير، كلميمة، أرفود، الريش. وقد تم تقديم ما مجموعه3060فحصا طبيا في عشر (10) تخصصات طبية لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم، موزعة كالتالي:
- الطب العام : 721 مستفيد
- طب العيون : 495 مستفيد
- طب الاسنان : 440 مستفيد
- طب القلب والشرايين : 147 مستفيد
- طب الانف والحلق والحنجرة : 176 مستفيد
- طب الغدد : 141 مستفيد
- طب الجلد : 203 مستفيد
- طب الأطفال : 103 مستفيد
- التنقيب عن داء السكري والضغط الدموي: 549 مستفيد
- خدمة البصريات : 85 مستفيد.
فيما استفاد 3185 شخص في وضعية إعاقة من أطفال مركز حماية الطفولة بزاكورة، ومنخرطي جمعية تافيلالت للأشخاص في وضعية إعاقة بأرفود، وكذا المواطنين في وضعية هشاشة من البرامج الطبية التضامنية المنظمة بالموازاة، في هذه العمالات والأقاليم والجماعات. موزعين كالتالي:
- جماعة ملعب : 1581 مستفيد
- جماعة اغبالو نكردوس :1604 مستفيد
وبالمناسبة أكد السيد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على أن الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامةتواصل تفعيل الدور الذي ينبغي على التعاضدية العامة أن تقوم به في إطار الاختصاصات الموكولة لها، بما يقرب هذه الخدمات ويسهل الولوج إليها من طرف كافة المنخرطين وفي مختلف القطاعات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية، وفي جميع الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية في مجموع التراب الوطني، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تخفيف أعباء وتكاليف التنقل إلى المركب الصحي والاجتماعي الأمير مولاي عبد الله بالرباط لتلقي العلاج والتطبيب، ما دام نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لا يتحملها كما هو الحال بالنسبة لطالبي العلاج في الخارج، وايمانا بالحق في الاستفادة من هذه الخدمات على قدم المساواة اعتبارا لكون المنخرطين في المناطق النائية والمغرب العميق يؤدون نفس الاشتراك ومن حقهم الاستفادة من جميع الخدمات المسداة.
وبخصوص تنظيم برامج طبية تضامنية بالموازاة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص في وضعية هشاشة، بشراكة وتعاون مع السلطات المحلية، أكد السيد عبد المولى عبد المومني على أن التعاضدية العامةمؤسسة مواطنة، ولا يمكنها إلا أن تكون في خدمة المواطنين الذين في أمس الحاجة للعلاج والتطبيب انسجاما مع التوجهات العامة لبلادنا في مجال توفير الخدمات الصحية وتقريبها، وهي نفسها التوجهات التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله يشدد عليها، حيث يؤكد على أن “الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن. وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا”.
وجدير بالذكر أن الطاقم الذي أشرف على تنفيذ هذه البرامج الطبية والتضامنية في عين المكانيتكون من (16) مستخدما وإطارا إداريا وطبيا وشبه طبي./.
