نظم مندوبو وأطر ومستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بجهتي الشرق وطنجة بمدينة السعيدية يومي 22 و23 شتنبر2017، أيام دراسية جهوية لبناء فريق العمل، لفائدة المندوبين المنتخبين بالجهات والمستخدمين والفرقاء الاجتماعيين، بحيث أورد بيان التعاضدية، أن ذلك “يدخل في إطار تفعيل المفهوم الجديد لتدبير الشأن العام الذي أرسى الملك محمد السادس أسسه في خطابه الموجه إلى المسؤولين عن الجهات والولايات والعمالات والأقاليم من رجال الإدارة وممثلي المواطنين بتاريخ 12 أكتوبر 1999”.
هذا المفهوم الذي أوجبت التعاضدية أن يكون “مبنيا على رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية وتدبير الشأن المحلي والمحافظة على السلم الاجتماعي”، مضيفة في بيانها أنه “الهدف الأساس الذي تسعى الأجهزة المسيرة إلى بلوغه من خلال التكوين والتكوين المستمر، للتعريف بالحقوق والواجبات، وإشراك الجميع في جعل التعاضدية العامة في خدمة المنخرطين. وفي المناسبة ذاتها دعت على مواصلة هذا النهج، وترسيخ التواصل بين المنخرطين من خلال المندوبين المنتخبين، وبين المستخدمين لتحقيق الإنتظارات ورفع التحديات.”
الأيام الدراسية، عرفت مناقشة العروض المقدمة، التي تطرقت “لهشاشة الوضع الصحي بالمغرب بناء على التقارير الوطنية والدولية التي تنبه إلى تراجع الخدمة الصحية العمومية وصعوبة الولوج للعلاج في القطاع الخاص، حيث لا تتجاوز الكثافة الطبية 2,6 طبيب لكل 10.000 مواطن”، ناهيك عن التكلفة الباهضة لخدمات الصحة التي تؤديها الأسرة المغربية من جيبها مباشرة بمعدل %53,6.
في ظل هذا الواقع الصحي غير المتوازن، وفي الوقت الذي يسعى فيه القطاع التعاضدي ليكون خيارا ثالثا لتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية في الولوج للخدمات الصحية، يسجل “بيان السعيدية” التعاطي اللامسؤول لمدير”الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي-كنوبس” مع مبادرات التعاضدية العامة الرامية إلى خلق دينامية جديدة، قوامها التفاعل الإيجابي مع الشركاء والفاعلين والمتدخلين في القطاع، من خلال اتخاذه قرارات انفرادية وأحادية الجانب من طرف مدير الصندوق، منها “رفض أداء مستحقات الثالث المؤدى لفائدة المراكز التربوية النفسانية أمل للأطفال في وضعية إعاقة، ومستحقات أخرى وصلت للملايير السنتيمات”، ومشاكل أخرى بالجملة ستؤثر سلبا على مالية المؤسسة ككل التي تتشكل من واجبات انخراط أعضائها في إطار التضامن والتآزر فيما بينهم لأجل تغطية الأخطار التي قد تلحق بهم أو بذوي حقوقهم.
لم يتوقف عناد مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عند هذا الحد، بل وصل “لحذف الأقنان السرية الخاصة بالنظام المعلومياتي “إسكيف” من الموظفين العاملين بمكاتب القرب نذكر منها (بوعرفة، فكيك، جرادة، تارجيست…) وغيرها من الجهات الأخرى، وذلك بعدما كانت تُمنح بكل سهولة من طرف الصندوق، “رغبة منه في إجهاض سياسة القرب الناتجة عن الشراكة القائمة بين التعاضدية والسلطات المحلية، ضدا على التوجهات الإستراتيجية للبلاد في هذا المجال” حسب لغة البيان.
ولحدود كتابة هذه الأسطر فالأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة مازالت تقاوم هذه التصرفات لإيجاد حلول بديلة حتى لا يتضرر المنخرط، بالرغم أنها لم تُقابَل بنفس الروح من طرف مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
كما تجدر الإشارة أن “بيان السعيدية” الذي تتوفر جريدة “أصداء المغرب العربي” على نسخة منه، شَكَّل مضمون نداء إلى السيد رئيس الحكومة وكذا الحكومة بجميع مكوناتها لضرورة تحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والأخذ بعين الاعتبار الصالح العام قبل الإقدام على أي خطوة لإقرار مشروع المدونة التراجعي، موجهة النداء في نفس البيان إلى الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والجمعيات الحقوقية وكافة القوى الحية بالبلاد، من أجل الالتفاف حول العمل التعاضدي بالمغرب وحمايته مما سماها البيان “الهجمة الشرسة”، والضغط بقوة من أجل “سحب مشروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد وإحالته على لجنة مستقلة لمراجعته قصد صياغة قانون يحصن المكتسبات الصحية والديمقراطية ويحفز على تطوير القطاع طبقا لمقتضيات الدستور، ويضمن الإنصاف والعدل في الاستفادة من العلاج والتطبيب بين كافة المواطنين عبر ربوع التراب الوطني”، بحسب بلاغ التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
