استغرب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية للهجمة التي تقودها جهات وصفها في بلاغ له بـ”المناوئة ضد المؤسسة وأجهزتها، للتشكيك في ما وصلت إليه التعاضدية العامة من إرضاء للمنخرطين والاستجابة لتطلعاتهم”.
وتدارس المجلس الإداري للتعاضدية المنجزات المحققة، خلال دورة المرحوم شهيد العلوي الرئيس الشرفي السابق للتعاضدية العامة المنعقدة بتاريخ 20 ماي 2018 بمركز دور الراحة بمدينة المهدية، وهي الدورة التي تميزت بالمصادقة وبالاجماع على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2017.
ويعرض التقرير مقارنة حول ما تحقق بين 2009 و2017.
وكشف التقرير ان التعاضدية “حققت فائضا خلال السنة المالية 2016 فاق 09,00 مليار، بعد أن كانت سنة 2009 تعرف عجزا بمبلغ 01,00 مليار و500,00 مليون، فضلا عن مشاريع تحديث وعصرنة الإدارة، وتقليص آجال صرف مستحقات ملف المرض وارتفاع عدد الملفات المسواة سنويا إلى ما يفوق مليون و400 ألف ملف مرض في آجال تتراوح بين 21 و45 يوم، بينما كانت لا تتعدى 650 ألف ملف سنة 2009 وداخل آجال تتراوح بين 06 أشهر وسنوات، إضافة إلى تسوية الوضعيات الإدارية للمستخدمين، وتوفير مناصب الشغل، إلى جانب سياسة الجهوية والقرب الإداري، وترسيخ الحكامة والشفافية في التدبير من خلال احترام آجال عقد الأجهزة المسيرة لاجتماعاتها لمواكبة وتتبع تنفيذ الإدارة للتوجهات الاستراتيجية المسطرة لخدمة مصالح المنخرط، وغيره من مظاهر التقدم والتغيير الذي تعرفه المؤسسة”.
وفي هذا السياق، توقف المجلس الإداري للتعاضدية العامة عند الدينامية التي خلقها المتصرفون والمناديب في مختلف الجهات والأقاليم للتحسيس بحجم ونوعية وجودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة مركزيا وجهويا، والتعبئة لأخذ الحيطة والحذر من مشاريع قوانين يمكن بعد إصدارها الإجهاز على هذه الخدمات، وكذا القرارات الانفرادية لمدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التي تحرم مليون و500 ألف منخرط وذوي حقوقهم، من موظفي الدولة والقطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية عبر ربوع المملكة، من الموافقة المسبقة لعلاجات الأسنان، والتي تجاوزت 5482 طلبا، ومن شأن الاستجابة لها أن تتسبب في أعراض جانبية قد تكون خطيرة، ومن استرداد تعويضات إضافية عن مصاريف ملفات المرض تناهز (02) مليار سنويا، بسبب رفضه إدراج نسب التعويض الجديدة في النظام المعلومياتي “إسكيف”، امتثالاللقرار المشترك الصادر منذ سنة 2011، وحرمان التعاضدية العامة مما يفوق 09 مليار، المستحقة في إطار الثالث المؤدي عن الخدمات التي تقدمها لمنخرطيها.
الى ذلك، وبعد نقاش مستفيض،جدد المجلس الإداري إصراره على مواصلة الحوار مع المتدخلين في القطاع، والتحلي بالحكمة ورباطة الجأش، وأكد على أن هدفه هو تحقيق تطلعات المنخرطين والاستجابة لمطالبهم في خدمات جيدة وجديدة” حسب ذات المصدر.
