عبرت المركزيات النقابية عن ارتياحها لنسبة الاضراب المسجلة والمحددة في 88 بالمائة شملت عدة ميادين كان في مقدمتها الموانئ والنقل والجماعات وغيرها, وذهبت النقابات إلى أن هذا الإضراب الناجح بكل المقاييس لا تنظر إليه كهدف في حد ذاته لكن كوسيلة تجبر الحكومة على الجلوس لطاولة المفاوضات واللإقلاع عن القرارات الأحاذية الجانب والاستجابة للملف المطلبي .
الحكومة من جهتها لم تولي كبير العناية للأرقام التي صرحت بها النقابات مكتفية بالإشارة إلى أن الإضراب حق مشروع يضمنه الدستور, مؤكدة على أن النقابات بات عليها ان تقدم المقترحات البديلة بدل النزوع إلى خيار التصعيد.
الملفت هو التصريح الذي أدلى به رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لأحد المنابر الإعلامية مؤكدا أنه يجهل أسباب الإضراب ودواعي الدعوة إليه, مطالبا كل المضربين ان يسألوا أنفسهم لماذا هم مضربون, ومؤكدا كذلك أن النقابات من حقها القيام بإضراب لكونه حق مشروع يكفله الدستور.