أصدرت هيئات وفعاليات المجتمع المدني بجرادة بيانا إلى الرأي العام، اعتبرت فيه الأحكام التي صدر في حق معتقلي جرادة “بالقاسية وانتقامية” لا تزيد الوضع إلا تأزما وتوثرا، وتقلل من الثقة بين السكان والأجهزة الادارية والأمنية من جهة، والقضاء من جهة أخرى”.
وقالت الهيئات في بيانها إن ” الأحكام القاسية التي صدرت على معتقلي حراك جرادة، تراوحت بين 3 و5 سنوات نافدة، تدل على عدم استقلالية القضاء في الأمور ذات المطالب الاجتماعية والسياسية، دون مراعاة الملابسات التي انطلق فيها حراك المدينةبكل مسؤولية وسلمية”.
وتابعت في البيان أن تدخل الدوائر الادارية والأمنية أدى إلى “تجويل سلمية الحراك الى فوضى واعتداءات على المواطنين”، مضيفة بأن” استعمال مختلف الوسائل بما في ذلك المروحيات، نتج عن ذلك اعتداءات على المواطنين السلميين، واعتقال الكثير منهم”.
ودعت الهيئات والفعاليات في بيانها “مستشاري محكمة الاستئناف الى مراجعة الأحكام والملفات مراجعة شاملة، ودقيقة واصناف المحكومين”.
كما حملت “الدوائر الجهوية المسؤولية أمنيا ما قد تؤول إليه الأوضاع، جراء الممارسات الانتقامية وان يرفعوا أيديهم على القضاء بتركه يقوم بما يمليه عليه ضميره، إزاء أحداث ووقائع متبادلة بين المستفزين من السلطات وردود الأفعال من الشباب”.
فيما يلي نص البلاغ:
