أقدمت شركة التأمين الفرنسية الواقعة في المنطقة الحرة بسلا الجديدة على توقيف 6 موظفين بتهمة سخيفة هي تأسيسهم لمكتب نقابي يدافع عن حقوق أزيد من 2000 موظف بهذه الشركة بالمغرب
أمام هذا القرار التعسفي، يقول رضا سعود الكاتب العام لذات المكتب النقابي تمت الدعوة الى تظاهرة احتجاجية بمقر الشركة اليوم، لكن إدارة شركة أكسا منعت الصحافة من الدخول والتغطية. إذ أعطت أوامرها لحراس البوابة بمنع سيارة موفدي “أصداء م ع” (الصورة) وهو ما استنكره أيضا نشطاء نقابيون من الاتحاد المغربي للشغل، جاؤوا لمؤازرة المتظاهرين.
وتشكو الشركة السالف ذكرها من حساسية مفرطة للغاية تجاه العمل النقابي في صفوف موظفيها المغاربة خلافا لما يجري به العمل في البلد المنشأ فرنسا، حيث تسمح لهم بالانخراط في النقابات وتاسيس مكاتب نقابية.
لهذا السبب، أقدمت الشركة ولثالث مرة على محاولة إجهاض مكتب نقابي جديد وذلك بتوقيف 6 موظفين مؤسسين بشكل تعسفي ولمدة 8 ايام.
يذكر أن أول مرة تم فيها حل مكتب نقابي كانت في 2012 قبل خمس سنوات، وتم حل المكتب الثاني في 2014 قبل 3 سنوات.
وتتجلى خطورة لامبالاة الشركة هذه المرة ومعاداتها للنشاط النقابي في كون مؤسسي المكتب الجديد ليسوا فقط موظفين عاديين، بل كلهم يحملون صفات مناديب أجراء، ومع ذلك لم تكترث الشركة بما يتمتعون به من حماية قانونية يوفرها التشريع المغربي.
وتتجلى خطورة تعامل الشركة مع موظفيها المغاربة، يقول الكاتب العام للمكتب النقابي رضا، بالاستخفاف بالمغرب أصلا، من خلال الاعتقاد بأن “المال يحل جميع المشاكل في هذا البلد”، وهو خلاف ما تتبجح به الإدارة لأنها لم تكسب ولا قضية واحدة من بين عدة حالات للطرد التعسفي في المحاكم.
وتعذر أخذ رأي الإدارة، بدعوى أن نائبة المدير كانت في اجتماع. وأرغم المتظاهرون إدارة الشركة هذه المرة بجرها وبحضور السلطات المحلية الى جلسة مفاوضات بمقر عمالة سلا الاثنين المقبل.
أبو أمين
