دار الحديث قبل أيام عن تسريب تمويلات لما يسمى بالأقليات الدينية بالمغرب، وبما أنه ليس هناك دخان بلا نار، فقد تأكد ذلك من خلال تسريب تقرير اصدرته مجموعة حقوق للاقليات الدولية تتوفر “أصداء المغرب العربي” على نسخة منه و سعي طرف لتأسيس جمعية للاقليات، وهو ما رفضه طرف آخر يقول انه يمثل هذه الأقليات.
في هذا الإطار، أعلنت “مبادرة منتدى حرية المعتقد والفكر بالمغرب” في بيان لها، تقول فيه”ان إقدام ” اللجنة المغربية للأقليات الدينية ” على تأسيس إطار لها يوم29أبريل 2018 بالرباط، لا يمثلنا ولا يعنينا في شيء، وذلك لغياب الشفافية والوضوح، وكذا عدم إشراك من يهمهم الأمر في هذه المبادرة.”
إن الإشارة الى غياب الوضوح يعني ما يعنيه.
ويضيف ذات البلاغ الذي وقعه محمد أكديد، “على هذا الأساس فنحن نرفض أي متاجرة بقضيتنا أو التحدث باسمنا من أي كان إن لم نخول له صلاحية ذلك”.ويفهم من كلمة المتاجرة تسلم تمويلات. ويحق التساؤل عن الجهة الممولة ومن استفاد من التمويل، وهذه مهمة السلطات الأمنية والقضائية ذات الاختصاص.
