تعاضدية الموظفين تطلب تدخل رئيس الحكومة ضد الـCNOPS

في خطوة لافتة تنذر بنفاذ الصبر، قرر المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مواجهة جهات تعرقل جهودها “الرامية الى تحسين وتقريب وتجويد وتنويع الخدمات الإدارية والاجتماعية والصحية المسداة للمنخرطين وذوي حقوقهم”.

ففي آخر اجتماع له بمركز دور الراحة بمدينة المهدية، صادق صادق المجلس الإداري للتعاضدية على مجموعة من القرارات تهم مواصلة تفعيل وتنزيل سياسة القرب الإداري والجهوية الإدارية والاجتماعية والصحية للتعاضدية العامة بتعاون مع شركائها.

وذلك بـ”التصدي لكل من يستغلون مراكز القرار والمسؤولية لتصفية حساباتهم السياسوية والنقابوية والإديولوجية، بدل خدمة الصالح العام، والعمل على النهوض بهذا المرفق الاجتماعي الذي يقدم خدماته لخدام الدولة في جميع أقاليم وجهات المملكة”.

يذكر أن بلاغات التعاضدية باتت تشير بعبارة خدام الدولة الحقيقيين الى عموم الموظفين في المغرب العميق. وقد سطر المجلس الإداري للتعاضدية العامة برنامجا نضاليا تصعيديا على المدى القصير والمتوسط والطويل، يروم حسب اللهجة الشديدة للبلاغ “إيقاف أولئك الذين يتوهمون أنه يمكنهم أن يستغلوا سلطتهم لفرملة عمل القطاع التعاضدي لصالح لوبيات المتاجرين بصحة المواطن، والغيتوهات التي تستغل الإيديولوجيات لتمرير خطاباتهم التضليلية. وقد تمت المصادقة بالإجماع على تنزيل هذا البرنامج النضالي محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا لإخراج هذه الكائنات من جحورها”.

ويفهم من بين ثنايا وسطور البلاغ المطول، أن من يعرقل سياسة التعاضدية هي منافسة أخرى يفترض فيهما التكامل والتعاون بدل التضاد والتقابل الذي لا يخدم مصلحة المنخرطين.

وتضع التعاضدية الأصبع على موطن الداء، إذ “في الوقت الذي كان ينتظر من الذين تفرض عليهم مناصب المسؤولية التي يتقلدونها تجاوبا مع المراسلات الموجهة إليهم من طرف أعضاء المجلس الإداري وأعضاء الجمعية العمومية للتعاضدية العامة، والتي كان آخرها في شهر يناير 2018، لوضع حد لكل مظاهر العرقلة والفرملة للخدمات التي يستفيد منها عموم المنخرطين، استغرب المجلس الإداري عدم توصل التعاضدية العامة بأي رد أو اتخاذ إي إجراء عملي لإنصاف المنخرطين وإرجاع الأموال المعتقلة، ظلما ودون أي سند قانوني، من طرف مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (cnops)إلى أصحابها.ومن ذلك، تمكين المرضى والأيتام والأرامل منخرطي ومنخرطات التعاضدية العامة من حقوقهم المكفولة دستوريا في الحماية الاجتماعية والتضامن التعاضدي. ولم يبق من حل لرفع العرقلة إلا ان راسلت التعاضدية رئيس الحكومة وكل القطاعات الوزارية المعنية بـ”التدخل لإيقاف مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عند حدوده في استغلال منصبه لممارسة الشطط في حق التعاضدية العامة ومنخرطيها. والعمل على تمكين التعاضدية العامة من مستحقات الثالث المؤدي التي لا زالت بذمة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والتي تجاوزت 09 مليار سنتيم. مع الإسراع في إدراج النسب الجديدة للتعويضات المقررة من طرف الأجهزة المسيرة، المطالب بها من طرف سلطات الوصاية، في النظام المعلومياتي “إسكيف” (Paramétrage)، لوضع حد لحرمان المنخرطين من الاستفادة من مبلغ 2 مليار سنتيم سنويا كتعويضات إضافية عن ملفات المرض.

يشار أيضا الى أن عدد طلبات الموافقة القبلية المتعلقة بعلاجات الأسنان، التي تنتظر التأشير بلغت 3850 طلب عبر مجموع التراب الوطني.

يبدو انه إذا لم تتمكن الحكومة من حل هذا الخلاف بين المؤسستين، ستدخل التعاضدية في تصعيد غير مسبوق ضد المسؤول الأول على الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وحاشيته.